موضوع: مطالبة اوروبية بوقف حكم الاعدام ضد رمضان الأحد مارس 18, 2007 12:54 pm
مطالبة اوروبية بوقف حكم الاعدام ضد رمضان تمت إضافة الخبر بتاريخ 18-3-2007, 14:29 عمان - واع - سراب مهدي
قال بيان صادر عن مكتب طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي امس ان السفير الالماني في العراق سلم الهاشمي مذكرة باسم الاتحاد الاوروبي يطالبه فيها بالعمل على ايقاف تنفيذ احكام الاعدام وعدم التصديق على حكم الاعدام المعدل ضد نائب الرئيس العراقي السابق طه ياسين رمضان.
وقال البيان ان سفير المانيا في العراق مارتن كوبلر الذي التقى بالهاشمي امس السبت سلمه مذكرة رسمية باسم الاتحاد الاوروبي يناشد فيها مجلس رئاسة الجمهورية العراقية ايقاف تنفيذ أحكام الاعدام.
واضاف البيان ان المذكرة تطالب مجلس الرئاسة العراقي بعدم التصديق على الحكم المعدل والقاضي بالاعدام والذي أقرته محكمة التمييز العراقية مؤخرا بحق طه ياسين رمضان.
كانت محكمة الجنايات العراقية التي اصدرت في كانون الاول من العام الماضي احكاما بالاعدام ضد الرئيس السابق صدام حسين واثنين من مساعديه في قضية الدجيل اصدرت حكما معدلا قبل ايام يقضي باعدام طه ياسين رمضان الذي شغل منصب نائب رئيس الجمهورية في فترة حكم صدام.
وكانت المحكمة قد اصدرت حكمها الاولي بحبس رمضان مدى الحياة لكن محكمة التمييز العراقية اعترضت على الحكم واعادت ملف القضية الى المحكمة بعد ان طالبتها باستصدار اقصى العقوبات ضده.
وينتظر ان تقوم الحكومة العراقية بتحديد موعد لتنفيذ حكم الاعدام ضد رمضان خلال ثلاثين يوما من تاريخ المصادقة على قرار الحكم والذي صدر يوم الخامس عشر من الشهر الجاري.
واعدم صدام والاخ غير الشقيق له برزان التكريتي وعواد البندر الذي شغل منصب رئيس محكمة الثورة في فترة حكم صدام في وقت سابق.
وقال البيان الصادر عن مكتب نائب الرئيس العراقي ان الهاشمي وعد السفير الالماني بدراسة الطلب.
وقال البيان ان الهاشمي أكد ان التجاوزات التي حصلت على صلاحية مجلس
الرئاسة بالمصادقة على أحكام الاعدام تعتبر مخالفة دستورية واضحة وأن الخلاف حول هذه المسألة لا زال بانتظار الرأي النهائي للمحكمة الاتحادية العليا.
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي هو من صادق على قرار حكم الاعدام ضد صدام وليس مجلس الرئاسة.
ويشترط الدستور العراقي الحصول على موافقة مجلس رئاسة الجمهورية وهم الرئيس ونائباه لتصديق قرارات احكام الاعدام كما اعطى الدستور للمجلس صلاحية تخفيف العقوبة او حتى اصدار العفو.
لكن المادة السابعة والعشرين من قانون المحكمة لم تعط الحق لاي جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية من اعفاء او تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة.
من جهة اخرى قررت المحكمة الجنائية العراقية العليا امس توقيف محامي الدفاع عن المسؤول العراقي السابق طارق عزيز بتهمة "التطاول" على المحكمة والقضاء.
وقال منير حداد احد قضاة المحكمة خلال مؤتمر صحافي "قررت المحكمة توقيف بديع عارف وفق قانون العقوبات واحالته موقوفا الى المحكمة الجنائية المركزية بغرض اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".
واوضح ان "المحكمة لاحظت منذ فترة ان اعضاء هيئة الدفاع واحدهم بديع عارف يتهجمون على المحكمة اثناء مقابلات تلفزيونية ويطعنون بشرعيتها".
وتابع "انهم يطعنون بقضاة ومدعي عام المحكمة عبر اثارة النعرات الطائفية والعنصرية وكونهم اختيروا على اساس طائفي وعنصري".
من جهته, قال المدعي العام منقذ آل فرعون ان "بديع عارف تنطبق عليه نصوص قانون العقوبات".
واوضح ان احدى فقرات "القانون تعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات او الحبس من اهان بالطرق العلنية مجلس الامة او الحكومة او المحاكم".
واثار عارف غضب رئيس المحكمة بعد ان خاطب هيئة الادعاء العام ب"الاخوة".
