الرئيس الإسرائيلي يواجه اتهاما بالاغتصاب

قالت وزارة العدل الاسرائيلية إنها تعتزم توجيه الاتهام إلى الرئيس الاسرائيلي موشيه كاتساف فيما له علاقة بالاغتصاب وسوء استخدام السلطة.

ويقول مراقبون إن القرار النهائي بخصوص توجيه الاتهام سيتخذ فقط بعد جلسة استماع يقدم كاتساف خلالها بيانا لموقفه.

وتأتي التوصية بتوجيه الاتهام لكاتساف وسط مزاعم بالفساد موجهة لعدد من كبار السياسيين في إسرائيل.

ويقول محامو الرئيس الاسرائيلي إنه برئ، وإنه سيتم إسقاط الاتهامات الموجهة ضده بعد أن يستمع المدعي الاسرائيلي لوجهة نظره في القضية.

وقال ديفيد ليبي محامي كاتساف "إن الرئيس يعتقد أن الجميع سيعرفون أنه ضحية اتهامات زائفة".

وكان الرئيس كاتساف قد نفى الاتهامات الموجهة له عقب شكاوى تقدمت بها عدد من النساء اللائي عملن معه.

وكان كاتساف قد أعلن من قبل أنه لن يستقيل من منصبه مشددا على براءته.

ويتمتع الرئيس الاسرائيلي بالحصانة، ولكن يمكن توجيه الاتهامات إليه بعد خروجه من منصبه.

وتنتهي ولاية كاتساف، التي تبلغ مدتها 7 سنوات، في نهاية العام الحالي، ولكن محاميه أشاروا سابقا إلى أنه قد يستقيل إذا وجهت اتهامات له.

وكان مكتب المدعي العام الاسرائيلي مناحيم مزوز قد أصدر بيانا قال فيه إنه يوجد أدلة كافية تعزز الاتهام ضد كاتساف بالاغتصاب، والتحرش، وسوء استغلال السلطة، وإعاقة العدالة، وتهم أخرى. تقدير المنصب

وكان كاتساف، البالغ من العمر 60 عاما وهو إيراني المولد وأب لخمسة ابناء، قد عمل صحفيا قبل أن يترشح عن الليكود للكنيست عام 1977.

واحتل وضعا مميزا في الليكود وتبوأ مناصب وزارية.

وينظر إلى منصب الرئيس في إسرائيل بتقدير كبير في النظام السياسي رغم أنه رمزي الى حد كبير وسلطاته محدودة وتشمل إصدار العفو عن السجناء.

وكان عدد كبير من النواب قد طالبوا باستقالة كاتساف فورا لتجنب تعريض منصب الرئيس لعدم الاحترام والتقدير.

وكاتساف هو أول شخص من اليمين الاسرائيلي يتولى المنصب بعد فوزه على مرشح حزب العمل المخضرم شيمون بيريز عام 2000.

وكان سلف كاتساف عيزر فايتسمان قد ترك المنصب مبكرا في ظروف مثيرة للجدل بعد أن وجد المدعي العام أنه قبل هدايا، ولكن لم توجه إليه اتهامات بارتكاب أي جريمة.

موضوع من BBCArabic.com
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/arabic/middle_east_news/newsid_6292000/6292471.stm

منشور 2007/01/23 18:39:45 GMT

© BBC MMVII

قال كاتساف إنه سيستقيل حال توجيه الاتهام له

القدس (CNN) -- أوصى المدعي العام الإسرائيلي الثلاثاء بتوجيه عدد من التهم منها الاغتصاب والتحرش الجنسي إلى الرئيس الإسرائيلي موشيه كاتساف.

وأشار بيان صادر عن مكتب المدعي العام، مناحيم مزوز، إلى جمع أدلة كافية لتوجيه تهم الاغتصاب والتحرش واستغلال السلطة وإعاقة مجرى العدالة، بجانب تهم أخرى.

ويتمتع الرئيس بحصانة أثناء فترة رئاسته ويمكن تقديمه للمحاكمة حال استقالته أو عند نهاية ولايته الرئاسية، التي تنتهي بنهاية العام.

وقال محامو كاتساف إنه سيتقدم باستقالته حال توجيه الاتهام له.

ونفى الرئيس الإسرائيلي، في وقت سابق، التهم التي تقدمت بها أربع موظفات عملن معه في المكتب الرئاسي وأثناء توليه منصب وزاري، نقلاً عن الأسوشيتد برس.

وكان المدعي العام الإسرائيلي قد طلب من كاتساف في وقت سابق عدم ممارسة أية مهام رئاسية مؤقتاً، لحين انتهاء التحقيقات في اتهامه باغتصاب إحدى سكرتيراته، والتحرش الجنسي بعدد آخر من الموظفات في مكتبه.

وأصدر المدعي العام الإسرائيلي هذه التوصية استجابة للطلب الذي تقدم به أحد المحامين إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، يطالب فيه بإقالة الرئيس الإسرائيلي من منصبه، في أعقاب إعلان جهات التحقيق الرسمية أن هناك أدلة على أن كاتساف اغتصب وتحرش جنسياً بعدة موظفات.

وذكرت وزارة العدل الإسرائيلية آنذاك أن على "الرئيس أن يتخذ بنفسه الخطوة الأولى، للتوقف مؤقتاً عن ممارسة مهامه، حتى يتم إعلان نتائج التحقيقات النهائية في تلك القضية."

وكان عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي قد بدؤوا حملة تهدف لعزل رئيس الدولة العبرية على ضوء اتهامه بالاغتصاب والتحرش الجنسي بموظفات مكتبه.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن الرئيس كاتساف قد يواجه عقوبة بالسجن تتراوح بين ثلاثة أعوام و16 عاماً، إثر توصية الشرطة بتوجيه تهمة التحرش الجنسي له.

ونقلت الإذاعة عن مصادر في وزارة العدل رفضت الكشف عنها، قولها إن كاتساف سيلاحق قضائياً، حتى إذا استقال من منصبه.

وبحسب توصيات الشرطة، فإن كاتساف سيلاحق أيضاً بتهمة التحرش الجنسي بحق خمس نساء، والقيام بأعمال غير لائقة، والتنصت بشكل غير مشروع، وعرقلة عمل القضاء والإخلال بالواجب.

واستندت التحقيقات على اتهامات للرئيس الإسرائيلي بأنه استغل سلطته، وأجبر موظفتين في الرئاسة على إقامة علاقات جنسية معه، مهدداً بطردهما إذا رفضتا ذلك.

وكان الرئيس الإسرائيلي (61 عاماً) قد دفع في وقت سابق ببراءته، مُديناً ما وصفه بـ "التصفية المعنوية"، التي قال إنه يتعرض لها.

وأكد كاتساف، وهو أب لخمسة أطفال، بعد استجواب الشرطة له: "كل هذه الاتهامات من قبيل التشهير، كل هذا لم يحدث، إنها أكاذيب وتلفيقات."

وبهذه الفضيحة، ينضم رئيس دولة إسرائيل، إلى مجموعة الشخصيات التي تتعرض حالياً لفتح ملفات ترتبط بفضائح أخلاقية او مالية، ومنهم رئيس الوزراء إيهود أولمرت، وقائد أركان الجيش دان حالوتس، ووزير العدل حاييم رامون.

2300 (GMT+04:00) - 14/11/06



كاتساف ينفي الاتهامات ويقول إنه ضحية مؤامرة

القدس (CNN) -- قبل قليل من بدء الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلي الاثنين، بدأ عدد من الأعضاء حملة لجمع التوقيعات، في خطوة لعزل رئيس الدولة العبرية موشيه كاتساف من منصبه، على ضوء الاتهامات التي وجهت له باغتصاب سكرتيرته السابقة، والتحرش بعدد من الموظفات في مكتبه.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية أن الرئيس كاتساف قد يواجه عقوبة بالسجن تتراوح بين ثلاثة أعوام و16عاماً، إثر توصية الشرطة بتوجيه تهمة التحرش الجنسي له.

وقالت الإذاعة إن مدعي الدولة مناحيم مزوز، وهو أيضاً المستشار القانوني للحكومة، سيبت بحجم هذه الوقائع في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

ونقلت الإذاعة عن مصادر في وزارة العدل رفضت الكشف عنها، قولها إن كاتساف سيلاحق قضائياً حتى إذا استقال من منصبه.

ومن جانبه قرر الرئيس الإسرائيلي عدم حضور الجلسة الافتتاحية للكنيست المقررة الاثنين، بعدما أوصت الشرطة بتوجيه عدد من الاتهامات إليه، منها الاغتصاب والتحرش الجنسي، والتنصت غير المشروع.

وذكرت الاذاعة الإسرائيلية أن كاتساف قرر عدم تلبية الدعوة لحضور الجلسة الافتتاحية "نظراً للظروف التي يمر بها."

وكان عدد من النواب هددوا بمقاطعة جلسة الكنيست الافتتاحية، إذا قرر كاتساف الحضور.

وقد أوصت الشرطة الإسرائيلية بعد انتهاء تحقيقها بتوجيه التهم إلى الرئيس الإسرائيلي باغتصاب سكرتيرته السابقة، وموظفة أخرى حين كان وزيراً للسياحة.

وبحسب توصيات الشرطة، فإن كاتساف سيلاحق أيضاً بتهمة التحرش الجنسي بحق خمس نساء، والقيام بأعمال غير لائقة، والتنصت بشكل غير مشروع، وعرقلة عمل القضاء والإخلال بالواجب.

ويواجه كاتساف الذي ينفي ما ينسب اإليه، دعوات متزايدة من نواب الكنيست لتقديم استقالته.

وقالت مصادر في القدس أن العديد من الإسرائيليين يشعرون بالغضب والاحراج بسبب هذه القضية.

وكان التلفزيون الإسرائيلي قد أعلن الأحد أن مسؤولين بالشرطة الإسرائيلية طلبوا توجيه اتهامات لرئيس الدولة العبرية بالإغتصاب، بعد التحقيقات التي أجريت معه في قضية اتهامه بالتحرش الجنسي بعدد من الموظفات بمكتبه.

واستندت التحقيقات على اتهامات للرئيس الإسرائيلي بأنه استغل سلطته، وأجبر موظفتين في الرئاسة على إقامة علاقات جنسية معه، مهدداً بطردهما إذا رفضتا ذلك.

وكان الرئيس الإسرائيلي (61 عاماً) قد دفع في وقت سابق ببراءته، مديناً ما وصفه بـ "التصفية المعنوية"، التي قال إنه يتعرض لها.

وأكد كاتساف، وهو أب لخمسة أطفال، بعد استجواب الشرطة له: "كل هذه الاتهامات من قبيل التشهير، كل هذا لم يحدث، إنها أكاذيب وتلفيقات."

وبهذه الفضيحة، ينضم رئيس دولة إسرائيل، إلى مجموعة الشخصيات التي تتعرض حالياً لفتح ملفات ترتبط بفضائح أخلاقية او مالية، ومنهم رئيس الوزراء إيهود أولمرت، وقائد أركان الجيش دان حالوتس، ووزير العدل حاييم رامون

تفتيش مقر الرئيس الإسرائيلي في قضية تحرش جنسي
1900 (GMT+04:00) - 21/09/06



الحصانة لن تقي كاتساف من التحقيقات بشأن التهم

القدس، (CNN) -- يبدو أن رئيس دولة إسرائيل، موشية كاتساف، سينضم إلى مجموعة الشخصيات التي تتعرض حاليا لفتح ملفات ترتبط بفضائح أخلاقية او مالية، ومنهم رئيس الوزراء، إيهود أولمرت، وقائد أركان الجيش، دان حالوتس، ووزير العدل، حاييم رامون.

فقد اعلن راديو إسرائيل، أن الشرطة الإسرائيلية قامت الاثنين بتفتيش مقر رئيس الدولة كاتساف في إطار تحقيقات جارية بشأن اتهامه بالتحرش الجنسي.

وأشارت الإذاعة إلى أن الشرطة قامت بمصادرة أجهزة كمبيوتر ومستندات، وذلك خلال حملة الدهم التي تمت مساء الاثنين، وفق الأسوتشيد برس.

وتتهم امرأتان، على الأقل، الرئيس الإسرائيلي بالتحرش بهن جنسياً.

ويتمتع رؤساء إسرائيل بحصانة من المثول أمام المحاكمة خلال فترة ولايتهم، إلا أنها لا تقيهم من التحقيقات، وفق ما أكدته مصادر بوزارة العدل