وافق مجلس الشعب المصرى بالأغلبية على مبدأ التعديل لأربعة وثلاثين مادة من مواد الدستور المصرى.
وقد سجل ثمانية وثمانون نائبا مصريا اعتراضاتهم على التعديلات وقالوا انها تؤدى الى احتكار مطلق للسلطة من خلال نظام انتخابى يعمل على اقصاء المستقلين واصحاب التوجهات المعارضة.
وكان الرئيس المصري حسني مبارك قد عرض في نهاية الشهر الماضي اقتراحاته بإدخال تعديلات على الدستور المصري.
ودعى الرئيس المصري اللجنة العامة لمجلسي الشعب والشورى المصريين، إلى بحث تعديل هذه المواد ومن ابرزها المادة السادسة والسبعون المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية.
ومن المنتظر أن تعرض هذه التعديلات على الاستفتاء بعد ان يناقشها البرلمان المصري بمجلسيه.
وكان الرئيس المصري قد اعتبر أن عام 2007 سيكون عام الاصلاح الدستوري في البلاد إلا أن التعديلات المنتظرة أثارت جدلا حتى قبل إعلانها بعد أن أكد أنها لن تمس المادة السابعة والسبعين المتعلقة بإمكانية انتخاب الرئيس لولايات غير محددة العدد.
وكانت مصادر سياسية حكومية قد ذكرت أن التعديلات ستمس أيضا صلاحيات رئيس الوزراء، بحيث تتضمن إمكانية أن يحل من يتولى هذا المنصب محل الرئيس في حال غيابه بسبب المرض أو الوفاة، أو غياب نائبه.
وتسعى التعديلات أيضا إلى منع إنشاء أي حزب على أساس ديني؛ علما بأن المادة الخامسة والسبعين من الدستور المصري تنص على أن النظام المصري نظام تعددي.
ويعتبر بعض المراقبين أن هذا التعديل يستهدف حركة "الإخوان المسلمون"، التي تشكل أكبر كتلة برلمانية معارضة، على الرغم من أنها محظورة قانونيا.
وذكر مراسل بي بي سي في القاهرة أن المصادر الحكومية تعد بأن تتيح التعديلات المرتقبة مشاركة أوسع للأحزاب في الانتخابات.
وحسب نفس المصادر فإن التعديلات ستمكن من إحداث هيئة للإشراف على نزاهة تلك الانتخابات.
كما ستعزز من السلطة التشريعية، بعد أن يتحول دور مجلس الشورى من مجرد هيئة لتقديم المشورة، إلى كيان يساهم في عملية أخذ القرار.
ستمكن التعديلات أيضا من إصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب؛ كما ستحذف من الدستور إثنتي عشرة إشارة إلى الطابع الاشتراكي للنظام.
--------------------------------------------------------------------------------
المصدر:
http://news.maktoob.com/?q=node/503895 والسؤال الذى يطرح نفسه فعلا هو : هل هذه التعديلات لصالح الشعب ،، ام لضمان توريث الحكم ؟؟؟
